عقد به عنوان فضوليت به تعليق بر امرى كه واقع نيست رجوع كند مسلماً عقد باطل است لكن صغرى قرار دادن مقام بر آن كبراى مسلّم درست نيست ، عقد را به عنوان فضولى انشاء كردن - كه موضوع مسأله ما مىباشد - معنايش تعليق نيست . يعنى معنايش اين نيست كه اگر فضولىّ و موقوف شد عقد واقع شود و اگر عقد لازم شد عقد واقع نشود تا تعليق در بين باشد . بلكه در مقام ، صرفاً يك اعتقاد و تشريعى قلبى براى شخص پيدا شده است و فرق مقام با مسأله قبل در اين است كه در آنجا شخص خيال مىكرده كه فضولىّ است و عقدش بدون اجازه صحيح نيست اما اينجا مىداند فضولى نيست و احتياج به اجازه ديگرى ندارد . خلاصه : به جهت تعليق نمىتوانيم حكم به بطلان عقد بكنيم . و از طرف ديگر حتى ولى به اعتقاد فضولىّ بودن عقد را جارى مىكند لازم نيست همين فضولىّ بودن نيز تحت الانشاء درآيد يعنى اعتقاد قلبى به فضولى بودن ملازم با اين نيست كه به عنوان فضوليت انشاء عقد كند . ممكن است شخصى به اعتقاد فضولى عقد را انجام دهد ولى فضولى بودن تحت الانشاء واقع نشود ، چنانچه متعارف فضولىها يعنى غاصب‌هايى كه يقين به غصب دارند انشاء آنها با انشاء أصيل يكى است . منتهى شارع مقدس انشاء أصيل را صحيح بالفعل قملداد كرده اما صحت انشاء فضولىّ را موقوف و مشروط به اجازه قرار داده است . و گرنه انشاء أصيل با انشاء فضولى از نظر ماهيت فرقى نمىكند . خلاصه چون فضولى بودن تحت الانشاء واقع نشده است ، مانعى ندارد كه اين عقد مشمول ادلّه صحت قرار گيرد . ان قلت : كسى كه قصد فضوليت دارد قصد اصالت يا ولايت يا وكالت ندارد . قلت : در صحت عقد اصيل و ولى و وكيل قصد اين عناوين لازم نيست تا اشكال شود كه قصد فضوليت با قصد اين عناوين منافات دارد ، لذا كسى كه به عنوان اصالت يا ولايت هم عقدى را اجرا نكرده ، اگر واقعاً صاحب اختيار باشد عقدش مشمول ادله صحت قرار مىگيرد هر چند از نظر قلبى قصد فضوليت داشته باشد .